المقدمة:
العملات الرقمية هي أحد الأساليب التي تساعد المستثمرين فى تحقيق الربح بواسطة الاستثمار. ومع ذلك، يوجد عدد من العوامل التي يجب أن يوجد فيها المستثمرون لتجنب استهلاك مالهم والاستهلاك من استثمارهم. وهنا نوضح بعض من أسباب لمنع الاستثمار في العملات الرقمية، فلنبدأ على بركة الله (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا تنسى أن تصلى على حضرة الرسول-صلى الله عليه وسلم-هيا بنا.
1-غسيل الأموال:
العملات الرقمية هي ضمن نظام البلوكتشين (نظام سلاسل الكتل) وهذا النظام لا مركزي تدعمه جهات خارجية عن المؤسسات الحكومية مثل البنوك قد تكون هذه الجهات آمنة أو خارجة عن القانون، جذب ذلك المحتالين والخارجين عن القانون لاستخدامها في غسل الأموال.
غسل الأموال: مصطلح يطلق على من يحاول تحويل أموال مشبوهة ناتجة عن عمليات غير قانونية إلى أموال نظيفة داخل النظام المصرفي. هناك ثلاث طرق أو مراحل يستخدمها المحتالين لتبييض أموالهم:
1-توظيف الأموال: إدخال الأموال المشبوهة في النظام المالي والبنوك، حيث تحاول هذه المؤسسات المالية إلى معرفة مصادر هذه الأموال لمنع الشخص للتحرك للمرحلة الثانية.
2-تمويل الأموال: يبدأ فيها المحتالون بتحريك الأموال غير المشروعة عبر استثمارها في أصول استثمارية أو مشروعات عقارية والعملات المشفرة.
3-الدمج: يستخدمون فيها القنوات المالية لإعادة إدخال هذه الأموال المشبوهة في الاقتصاد وتتحول من غير نظيفة إلى نظيفة وقانونية.
يتم مكافحة تبييض الأموال عبر قنوات ومنصات التداول في العملات المشفرة مثل(Binance-FTX-Crypto.com) وكلهم ملزمين ومسئولين من قبل البنوك المركزية وقواعد الحوكمة في بلادهم، وتطبق معاير التحقق من الهُوِيَّة عند فتح حساب، لكن هناك ثغرات كثيرة يستغلها المحتالون للهروب من المسائلات خصوصاً أننا أصبحنا في عالم مشفر جديد يتطور بشكلٍ سريع.
2-حرمانيتها شرعاً:
عندما بحثت وجدت أن جميع المؤسسات الدينية في العالم والعالمية اتفقت على تحريم العملات المشفرة (ما عدا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات)، وذلك للأسباب التالية:
1-تشبيهها بالمقامرة، وأنها تأكل من أموال الناس بالباطل.
2-لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود، ولا يمكن أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ولا مقياساً للقيم، ولا مخزوناً للثروة، ولا معياراً للمدفوعات الآجلة للديون.
3-لا تمثل أي موجود حقيقي، إذ لم تصدرها دولة أو مَصْرِف أو جهة ضامنة، وأنها لا تحمل أي نفع، بل مجرد نوع جديد من المضاربات هدفه الاسترباح دون ربطه بالعمل أوالإنتاج، ما يناقض مقاصد الشر ع في المال.
4-تتضمن مخاطرة، وقد تفضى لضياع المال، وأنها مجهولة المصدر، وغير مغطاة بأي نوع من المال الحقيقي، ولا تصدر عن أى مَصْرِف مركزي، إلى جانب تذبذب أسعارها.
5-ليست شائعة بين الناس، بل هى عملة وهمية، وأن فيها تعد على صلاحيات الدول من حيث إصدار العملات.
لكن البعض يرى أنها تجوز شرعاً؛ لأنها باتت مالاً مشروعاً بحكم الأمر الواقع، ويتم تداولها في الشراء والخدمات. يرى الفقهاء أن مفهوم النقود منطبق على العملات المشفرة باعتبارها وسيط للتبادل.
ملحوظة: في هذا الأمر القرار لك، وأنا لست شيخ أو حتى خبير، بل أنا مجرد وسيط ينقل لك المعلومات من مصادر موثوق بها.
3-إفلاس بورصة FTX:
كان الجميع الذين وضعوا أموالهم في العملات الرقمية في هذه البورصة كانوا أغنياء جداً تصل ثروتهم من مئات الألوف إلى المليونات، لكن استيقظوا مفلسين، حاولوا أن يسحبوا أموالهم لكن دون فائدة، تحويشة العمر ضاعت.
فجوة قيمتها 8 مليار دولار، مايو 2021م تقدمت FTX لسلطات جبل طارق لكى تحصل على ترخيص شركة تابعة، وكانت الشروط لذلك هي (تقديم معلومات مفصلة لمساهمينها وأهمهم كانت باينانس) لكن باينانس لم ترد وظلت كذلك من فترة مايو حتى يوليو 2021م، ولا حياة لمن تنادى.
اشمئز سام (مؤسس البورصة) ودفع 2.1 مليار دولار بالعملات الرقمية حصة باينانس من FTX، وأخيراً أخذت FTX تصريح جبل طارق، لكن توترت العِلاقة بين باينانس وFTX.
نوفمبر 2022م سرب موقع coin desk وثيقة تبين كارثة مالية من Alameda Research (صندوق استثمار عملات رقمية)، أن القيمة السوقية لها وصلت ل 14 مليار دولار وأغلب هذا القيم تم أخذها كديون من FTX، قام هذا الصندوق بالعديد من الصفقات الفاشلة مما أدى إلى تعثره مما جعله يستنجد بشركة إقراض العملات الرقمية المتعثرة Voyager Digital خمسمئة مليون دولار، وبسبب انهيار سوق العملات الرقمية تم استنجاد الصندوق وتدينت من FTX كما قلنا فوق.
قام مؤسس باينانس ببيع حصته من عملة FTT الخاصة ببورصة FTX مما جعل الناس هي الأخرى تبيع حصتها منها وهذا سيجعل قيمته تقل وهذا سيأثر على بورصة FTX ومن الجهة الأخرى داينت Alameda بقيمة 16 مليار دولار، وهنا لا مفر من المصير السيئ، 8 مليار دولار كان يحتاجها سام كى ينقذ نفسه لكن لا مال، لهذا قام تعليق عمليات السحب من العملاء.
4-عمليات النصب والاحتيال:
كما قلنا سابقاً، إن العملات الرقمية غير مؤسسية أي لا تديرها مؤسسة أو بنوك، لهذا من يديرها هم أشخاص عاديين وقد يكون هؤلاء الأشخاص محتالين.
لجنة التجارة الفيدرالية من أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021م أعلن ارتفاع عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بسوق العملات الرقمية ووصل إلى 7000 شخص وخسارة 80 تريليون دولار، سنذكر هنا أشهر عمليات الاحتيال والنصب كالتالي:
1-المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى المحفظة الرقمية أو بيانات اعتماد المصادقة.
2-تحويل العملات المشفرة إلى محتال بسبب انتحال الهُوِيَّة أو الاستثمار الاحتيالي أو فرص العمل أو غيرها من الوسائل الكاذبة والاحتيالية.
3-الحيل الرومانسية: وهنا تتحول عِلاقة ثقة في مواقع المواعدة إلى فرص بيع عملات مشفرة مربحة أو بيانات اعتماد مصادقة الحساب.
4-تقديم الهبات: حيث يتظاهر المحتالون فيها بأنهم مشاهير أو رجال أعمال أو مستثمرين مؤثرين فى العملات المشفرة لجذب انتباه الأهداف.
4-تقديم الهبات: حيث يتظاهر المحتالون فيها بأنهم مشاهير أو رجال أعمال أو مستثمرين مؤثرين فى العملات المشفرة لجذب انتباه الأهداف.
5-التصيد الاحتيالي: وهنا يصبح المطلوب هي المعلومات المتعلقة بالمحافظ الرقمية بالتحديد.
6-حيل الابتزاز: حيث يهاجم المحتالون فيها بسجلات المستخدم من مواقع غير جيدة ويهددنهم بأنهم سينشرنها ما لم يعطوهم معلوماتهم الخاصة أو يرسل لهم عملات مشفرة.
7-عمليات الاحتيال بالاستثمار أو تقديم الفرص التجارية.
8-سحب البساط في التمويل اللامركزي: حيث يتم فيها إزالة الأطراق الثالثة وحراس البوابة للمعاملات المالية، والعديد من الجهات السيئة تنشئ مشروعات وهمية لكى ينجذب الناس لاستثمارها، ثم يتخلصون الفاعلون من المستثمرين ويحتفظون بأموالهم.
الخاتمة:
في نهاية هذه المقالة أتمنى أن تكونوا قد استفتدتوا واستمتعتم بالكامل، أتمنى أن تكونوا بخير في مقالة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.